بررسی اهمیت پژوهش های حقوقی تطبیقی درتوسعه و تکامل علوم جزایی
نحوه بهره مندی از مزایا و فواید حقوق جزای تطبیقی
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات:54
چکیده:
پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوقجزا، چگونه میتوان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.
برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.
شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورها
معرفی روشهای صحیح مطالعه حقوق تطبیقی
شناخت و تحلیل موانع و محدودیتهای این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعه‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.
مقدمه
هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر میبرد و وسیلهای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکته مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما میتوانیم –مثلاًبااینگونهمطالعات–فروشگاهیپیشرفته،مجهزوآمادهبرایعرضهانواعفرهنگهایحقوقیدنیاومطابقمیلهرکس،داشته باشیم.
برای نمونه، حتی در اروپا با همه تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و میشود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید میآید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی میستاند.
به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.
با وجود همه‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفتآوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.
در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه میتوان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راهحل، چهارگام مهم باید برداشته شود:
در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی میتوان آموخت.
دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورهاست.
در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعه تطبیقی معرفی شود.
در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمیشمریم.
مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا
درباره این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.
بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر میکنند.
شماری دیگر پیشنهاد میدهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح میدهند.
اما نکته‌مشترک در همه این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی میشود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعه تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزهای» پیدا میکند؛ بدین معنا که پژوهشگر میکوشد به قسمتهای جالب توجهای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگوارههای ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی میگذارد و به مقایسه آنها مینشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.
همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.
بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی میکند.
آنگاه با نگاه به واقعیتهای حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.
