کارتحقیقی چارچوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران

کارتحقیقی چارچوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران

تعداد صفحات: 12

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 632 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 آذر 1395

به روز رسانی در: 26 آذر 1395

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:
برابر مقررات کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند البته فرقی ندارد که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد .مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق اصحاب دعوی بدون هیچ گونه تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل می کنند .
قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده ۳۲۸ – ۳۳۰ ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده ۳۳۱ – ۳۳۵ ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.۱

فهرست
مقدمه
انتخاب داور عاملی تعیین¬کننده در مسئولیت مدنی:
موارد قصور و تخلف داور در تعيين ميزان مسئوليت:
انواع سوء تصدي داور
بند اول:قصور داور در افشاي تعارض منافع
بند دوم:كناره¬گيري زودرس داور از رسيدگي داوري:
بند سوم:كوتاهي در صدور به موقع رأي
نتيجه¬گيري
منابع

پاسخ دهید