کاربینی اقتصاد در قانون اساسی ایران

کاربینی اقتصاد در قانون اساسی ایران

تعداد صفحات: 19

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 501 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 آذر 1395

به روز رسانی در: 24 آذر 1395

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره
ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهة اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ذاتاً اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می برد یا آن را به سوی عدم تعادل حداقل در عرصة اقتصاد پیش می راند؟
پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه جانبة قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی آن – هدف این مقاله می باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد کنندة تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائة راهکارهایی برای استفادة کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می شود

فهرست مطالب
۱٫۱مقدمه ۱
۱٫۲آیین نامه اصولی اقتصاد در قانون اساسی ۲
۱٫۳بررسی وجود نکات کلیدی و محورهای ایجاد کنندة تعادل در قانون اساسی ۲
۱٫۴لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی ۳
۱٫۵اقتصاد و امور مالی ۳
۱٫۶وظایف دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی در قانون اساسی ۵
۱٫۷بررسی ابزارهای کنترلی و نظارت در تطبیق قوانین و مقررات و عملکردها با قانون اساسی ۷
۱٫۸بررسی اصول مهم اقتصادی قانون اساسی و چگونگی تقسیر و اجرای صحیح این اصول ۷
۱٫۸٫۱وظایف دولت ۱۰
۱٫۹راهکارهایی برای تحقق اقتصاد در قانون اساسی ۱۱
جمع بندی و نتیجه گیری ۱۴
منابع ۱۵

پاسخ دهید