قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن مفاسده و مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده

قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن مفاسده و مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده

تعداد صفحات: 10

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 749 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 آذر 1395

به روز رسانی در: 26 آذر 1395

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – دانلود محصول

مقدمه
از جمله قواعد معروف فقهی قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن مفاسده و مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده است این قاعده در حقیقت مركب از دو قاعده است قسمت اول جنبه اثباتی دارد و قسمت دوم جنبه نفی دارد قسمت اثباتی قاعده یعنی عبارت یضمن بفاسده اصل قاعده یا قاعده اصل و قسمت منفی آن یعنی عبارت مالا یضمن بصیحه لا یضمن بفاسده عكس قاعده یا قاعده عكس نامیده می شود ترجمه ظاهری اصل و عكس قاعده این است كه هر عقدی صحیح آن ضمان آور باشد باطل آن نیز ضمان آور است و هر عقدی صحیح آن ضمان آور نباشد باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود.
سابقه قاعده در متون فقهی
شیخ طوسی در تمامی مصادیق مقبوض به عقد فاسد با استناد به قاعده حكم به ضمان قابض نموده است كه این استفاده دال بر پذیرش اصل قاعده از سوی شیخ است زیرا قاعده اقدام از دلائل مهم و اساسی برای اصل و عكس قاعده است همچنین در مقام حكم به عدم ضمان در رهن فاسد چنین استدلال نموده است كه رهن صحیح موجب ضمان نمی شود پس چگونه می توان پذیرفت كه رهن فاسد موجب ضمان گردد. این استدلال نیز دال بر این است كه شیخ حجیت عكس قاعده را پذیرفته است بنا به تفحصی كه شیخ انصاری به عمل آورده اند پیش از علامه حلی هیچ یك از فقها عین عبارت قاعده را بكار نبسته است و برای اولین بار علامه حلی اصل و عكس قاعده را مورد استناد قرار داده است . نیز بنا به همان تفحص شهید ثانی اولین فقیهی است كه در مفاد قاعده و قلمرو آن تدفیق و تامل نموده است مقدس اردبیلی در اصل و عكس قاعده تردید نموده است از تتبع در كلمات صاحب ریاض بدست می آید كه اصل قاعده را پذیرفته و در كلیت عكس آن خدشه نموده است و بالاخره صاحب جواهر اگر چه اصل قاعده را پذیرفته است در عكس قاعده در دو موضع دو نظر متفاوت اظهار نظر نموده است بعد از این در بحث از مستندات قاعده به ذكر دلائل مثبتین و نافین خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید