بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 356 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 آگوست 2017

به روز رسانی در: 19 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 20

مقدمه :
اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.
این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی
در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .
(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .
تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن –ازحدخودبیرونشدن–ازاندازه خارج شدن و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق
با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1 تجاوز به معنای تخریب
2 تجاوز بمعنای اختلال
3 تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه
4 تجاوز بمعنای تصرف
5 تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی
6 تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز
بنابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.